أحدث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بموجب مرسوم رقم 2.64.406 المؤرخ في 5 ذي القعدة 1384 موافق ل 8مارس 1965، وحول بمقتضى القانون 25.19 الصادر بالجريدة الرسمية (ظهير شريف رقم 1.22.52 صادر في 13 محرم 1444 (11 غشت 2022)) إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع باستقلال المالي ويحمل إسم “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
عهد إليه المشرع بموجب الفصل 60 من القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمهمة حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويتكون المكتب من إدارة عامة يوجد مقرها بالرباط ومندوبيات جهوية موزعة على أهم مدن المملكة.
دور المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفته هيأة للتدبير الجماعي :
يعمل المكتب على فرض تطبيق مقتضيات القانون 2.00 لضمان مصالح المؤلف التي تتجلى في الحفاظ والدفاع عن حقه الأدبي والمادي، بممارسة الحق الاستئثاري إذ يلعب دور الوسيط بين ذوي الحقوق ومستعملي ومستغلي المصنفات الأدبية والفنية المحمية عبر تسليم الرخص وتحديد شروطها ومراقبة كيفية استغلال هذه المصنفات.
وهو بذلك يلعب عدة أدوار :
دور قانوني من خلال تقديم الاستشارة للمنخريطين ومساعدتهم على تدبير حقوقهم بصفة فردية عند إبرامهم للعقود المختلفة ضمانا لحقوقهم.
دور اقتصادي من خلال استخلاص المستحقات مقابل الاستغلال المادي للمصنفات، وتوزيع الحقوق المستخلصة على ذويها مكافأة لهم على المجهود الإبداعي.
دور اجتماعي كقاعدة تضامنية للمساعدة الاجتماعية عند المرض أو الشيخوخة أو الوفاة.
دور ثقافي يتجلى في تعبئة ذكاء الإبداع للثروة الثقافية وفي المساهمة للحفاظ على الهوية الثقافية والذاكرة الوطنية.
الوضعية القانونية :
يتمتع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالميزات القانونية، وهولا يهدف إلى تحقيق ربح.
الامتياز القانوني :
يتولى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة زيادة على الاختصاصات المخولة له، القيام وحده باستخلاص و توزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا و استقبالا.
الوصاية :
يوجد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تحت وصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
المعاملة الوطنية للمؤلف الأجنبي :
تعتبر المعاملة الوطنية للمؤلف الأجنبي من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقيات الدولية حول حماية المصنفات الأدبية و الفنية، و جاء التأكيد على هذا المبدأ بموجب الفصل 3 من مرسوم 8 مارس 1965، حيث يتولى المكتب داخل تراب المملكة المغربية تدبير شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الأوفاق المبرمة معها.
مجالات تدخل المكتب :
– حقوق الأداء العلني
– حقوق الاستنساخ الآلي
– حقوق الأداء في المصنفات المسرحية
– حقوق الأداء في المصنفات الأدبية
– حقوق النسخ التصويري للمصنفات الأدبية والموسيقية
– حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيآت الإذاعة
– الحقوق المتعلقة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية
– الحقوق المتعلقة باستغلال تعابير الفولكلور.
– الحقوق في البيئة الرقمية
– حق التتبع
– حقوق الاستنساخ التصويري
– حق تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (تنزيلا لمعاهدة مراكش)؛